هشدار آقامیری به مرغداران درباره گرانفروشی
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۴۴۳۱
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بر اساس مشاهدات میدانی برخی از مغازه‌های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل را بیش از نرخ مصوب اعلامی توزیع می‌کنند.
عسکری: نظارتی در تولید مرغ وجود ندارداین در حالیست که کمتر از یک ماه قبل وزارت جهادکشاورزی قیمت مصوب هر کیلو مرغ برای مصرف کننده را ۷۳ هزار تومان اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخیرا اما حسین دماوندی نژاد_معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است که با هر کشتارگاه، فروشگاه و عوامل عرضه که بالاتر از قیمت مصوب عرضه مرغ داشته باشد برخورد قانونی شدید خواهد شد.
سید محمد آقامیری _ سرپرست وزارت جهادکشاورزی نیز در این راستا گفته زمانی که سفره مردم در حال جمع شدن باشد هر کاری امکان باشد انجام می‌دهیم، وقتی کاهش مرغ وجود داشته باشد و مرغدار مرغ را با قیمت مصوب توزیع نمی‌کند قطعا مرغ از ترکیه وارد می‌کنیم و به نفع و ضرر مرغدار توجهی نداریم چرا که مرغدار هم به ضرر مردم توجه نمی‌کند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1182558 برچسب‌ها قیمت مرغمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۴۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام